بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٥ - انحاء تخيير شرعى

متن: ثمّ هذا التّخيير الشّرعى تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدّم و اخرى بين الاقلّ و الاكثر كالتّخيير بين تسبيحة واحدة و ثلاث تسبيحات فى ثلاثية الصّلوة اليوميّة و رباعيّتها على قول.

و كما لو امر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيّرا فيه بين القصير و الطّويل.

و هذا الاخير اعنى التّخيير بين الاقلّ و الاكثر انّما يتصوّر فيما اذا كان الغرض مترتّبا على الاقلّ بحدّه و يترتّب على الاكثر بحدّه ايضا امّا لو كان الغرض مترتّبا على الاقلّ مطلقا و ان وقع فى ضمن الاكبر فالواجب حينئذ هو الاقلّ فقط و لا تكون الزّيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التّخييرى، بل الزّيادة لا بدّ ان تحمل على الاستحباب.

ترجمه:

انحاء تخيير شرعى‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تخيير شرعى گاهى بين دو امر متباين بوده همچون مثال متقدّم (صم او اطعم او اعتق) و زمانى بين اقلّ و اكثر مى‌باشد نظير تخيير بين يكبار تسبيحات گفتن و سه بار كه در نماز سه ركعتى و چهار ركعتى بنابر قولى مى‌باشد.

و نيز مانند اينكه مولى عبدش را امر كند به كشيدن خط مستقيم و در كوتاه و بلند رسم نمودن آن وى را مخيّر كرده باشد.

و اين قسم از تخيير يعنى تخيير بين اقلّ و اكثر تنها در موردى تصوّر مى‌شود كه غرض بر هركدام از اقلّ و اكثر بطور مستقلّ و منهاض از ديگرى مترتّب باشد تا بتوان آندو را در مقابل هم قرار داد.

امّا اگر غرض مترتّب بر اقلّ مطلق بوده و آمر آنرا طالب باشد باعمّ از آنكه در ضمن اكثر اتيان شده يا بطور مستقلّ و جدا آورده شود و حكم در اينصورت آنستكه تنها اقلّ لازم مى‌باشد و زيادى بر آن لازم نيست و اينمورد را نمى‌توان از باب واجب تخييرى دانست بلكه مقدار زائد بر اقلّ را بايد حمل بر استحباب نمود.